نسبة خارجة عن المركب والمشتمل على ما هو خارج عن الشيء لا يكون ذاتيا له وان كانت خارجة عنه فكذلك بالطريق الأولى وهاهنا أقوال اخر والضبط في تقريرها وتحريرها ان يقال إن الانسان مثلا يصدق عليه مفهومات كالجوهر والجسم والحيوان والماشي والكاتب والضاحك إلى غير ذلك وليس نسبة هذه المفهومات إليه على السويّة بل منها ما هي خارجة عنه كالماشي وأخواته ومنها ما ليس كذلك كالجوهر وأخواته وهذه المفهومات التي ليست بخارجة عنه لا شك انها أمور متغايرة في الذهن بحسب أنفسها ووجوداتها فهذه الصور المتغايرة في الذهن اما أن تكون صورا لشيء واحد في حدّ ذاته أو لأشياء متعددة الماهيّة وعلى التقدير الثاني اما ان توجد تلك المهيات المتعددة بوجودات مختلفة أو بوجود واحد فهذه احتمالات ثلاثة لا مزيد عليها قد ذهب إلى كل منها طائفة الاحتمال الأول أن تكون تلك الصّور لشيء واحد لا تعدّد في حد ذاته ووجوده بل هو امر بسيط ذاتا ووجودا ينتزع العقل منه باعتبارات شتى هذه الصّور المتخالفة وهذا هو القول بان الاجزاء المحمولة عين المركب في الخارج ماهية ووجودا وانّ جعلها بعينه جعله فيه الثاني أن تكون تلك الصور لأمور مختلفة الماهيّة الا انها موجودة في الخارج بوجود واحد وهذا هو القول بان الاجزاء المحمولة تغاير المركب ماهية لا وجودا الثالث أن تكون تلك المهيات المختلفة موجودة بوجودات متعددة فهذا هو القول بان الاجزاء المحمولة تغاير المركب ماهية ووجودا والاشكال وارد على كل واحد من هذه الأقوال امّا على الأخير فلامتناع الحمل بين الموجودات المتغايرة وان فرض بينها اىّ ارتباط أمكن واما على الثاني فلان هذا الوجود ان قام بكل واحد من تلك المهيات لزم حلول شيء واحد بعينه في محال متعددة وان قام بمجموعها لزم وجود الكل بدون وجود اجزائه وكلاهما محال واما القول الأول ففيه ان الصور العقلية المتخالفة كيف يجوز أن تكون مطابقة لامر بسيط في الخارج إذ مطابقة إحداهما له يمنع من مطابقة الأخرى وجوابه ان مجموع الصورتين مطابق للبسيط لا كل منهما واستحالة مطابقة صورتين متغايرتين لشيء واحد انما هي في الصورة المحسوسة كالمنقوشة على الجدار أو الموجودة في الخيال واما الصورة التي ينتزعه العقل من الجزئيات بحسب استعدادات وشروط يحصل بكثرة مشاهدة النفس للجزئيات أو قلتها وتنبّهها لمشاركات ومباينات بينها فلا استحالة فيها وهذا هو القول المنصور وعليه المحققون إلى هنا محصّل كلامه الشريف وأنت خبير بان هذا القول الأخير راجع إلى نفى التركيب حقيقة كما ذهب إليه المحقق الدواني ولا يخفى التعسّف فيه وبعيد ان يكون مختار المحققين واما ما اخترناه فهو القول الثاني من هذه الأقوال ولا يرد عليه ما أورده المحقق الشريف إذا الوجود لا قيام له بالماهيّة إذ القيام هو وجود شيء في شيء ولا وجود للوجود بل الوجود هو كون الماهية لا امر قائم بها وليس أيضا تخصّص الوجود بمجرد الإضافة إلى الماهية ليلزم كون وجود هذا غير وجود ذلك بلا ريبة كما مر جميع ذلك فلا استبعاد في ان يكون كون واحد كونا لأمور متكثرة متحدة بهذا الكون الواحد